وفي رده على استفسار من أعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب الديمقراطي التقدمي (PD) وتحالف اليسار الأخضر (AVS) وحركة النجوم الخمس (M5S)، أكد برونر أن الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا "يجب أن يكمل الآليات الحالية للوصول إلى اللجوء، ولا يمكن أن يتعارض مع أهداف الاتحاد الأوروبي أو يضر بحقوق وطموحات طالبي اللجوء في الدول الأعضاء." وأضاف برونر أن المفوضية الأوروبية ستواصل متابعة تنفيذ البروتوكول عن كثب لضمان توافقه مع القوانين الأوروبية وحماية حقوق الأفراد في هذه العمليات.
ومع ذلك، يواجه تنفيذ الاتفاق تحديات قانونية في إيطاليا. فقد رفضت المحاكم الإيطالية التصديق على احتجاز أول ثلاث مجموعات من طالبي اللجوء الذين تم نقلهم إلى ألبانيا في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، بالإضافة إلى الشهر الماضي.
كما أحالت هذه القضايا إلى محكمة العدل الأوروبية، التي أصدرت حكمًا في 4 أكتوبر 2024 بعدم إمكانية إرجاع أي طالب لجوء إلى بلده الأصلي إذا لم يكن يعتبر آمنًا بشكل كامل. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA