وقال بيانتيدوسي: "نعمل على تنفيذ حلول تتغلب على العقبات الحالية وتسمح بتشغيل المرافق في ألبانيا بكامل طاقتها لتطوير إمكاناتها الكبيرة".
وأوضح الوزير أن هذه المراكز تتضمن نقاط ساخنة ومراكز لإجراءات الحدود السريعة، إضافة إلى مركز للإقامة الدائمة والإعادة إلى الوطن. وأكد أن استخدام هذه المرافق لن يؤدي إلى أي تكاليف إضافية على الحكومة الإيطالية.
وفي سياق متصل، أشار بيانتيدوسي إلى أن المشروع الألباني يهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية والجرائم المرتبطة بها، بما في ذلك استغلال نظام طلبات اللجوء.
وأضاف أن الحكومة الإيطالية تسعى لموازنة هذه الجهود مع الالتزامات الدولية والأوروبية.
من جانب آخر، أعاقت المحاكم الإيطالية تنفيذ بروتوكول تعاون بين روما وتيرانا يهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء في هذه المراكز.
وقد تم إلغاء احتجاز المهاجرين الذين تم نقلهم إلى ألبانيا في أكتوبر ونوفمبر 2024 ويناير 2025 بسبب قرار من محكمة العدل الأوروبية الذي اعتبر أن دولًا مثل مصر وبنجلاديش، التي ينتمي إليها بعض طالبي اللجوء، ليست آمنة لإعادتهم.
وكانت الحكومة الإيطالية قد أطلقت خطة مثيرة للجدل تشمل نقل المهاجرين إلى ألبانيا كجزء من استراتيجيتها للحد من الهجرة غير النظامية. إلا أن الحكم الأخير للمحكمة الأوروبية أعاق تطبيق هذه الخطة، في انتظار قرار نهائي من المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر.
(أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA