وقالت ميلوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "التزامنا بالدفاع عن إيطاليا سيستمر كما كان دائمًا، بعزمٍ ودون تردد".
وأضافت: "عندما يكون أمن الأمة ومصالح الإيطاليين مهددة، لا مجال للتراجع"، وتعهدت بالاستمرار "في الاتجاه الصحيح".
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أفرجت عن قائد الشرطة القضائية الليبية نجيم أسامة المصري حبيش، الذي تم القبض عليه في إيطاليا هذا الشهر بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقد أُطلق سراحه لأسباب فنية وعاد إلى طرابلس حيث استُقبل استقبال الأبطال على متن طائرة تابعة لجهاز المخابرات الإيطالي.
وفي ردها على هذه القضية، أكدت ميلوني أنها تلقت إشعارًا بالتحقيق في احتمال مساعدتها وتحريضها، بالإضافة إلى احتمال تورطها في اختلاس الأموال العامة. وكان المدعي العام فرانشيسكو لو فوي قد سعى سابقًا دون جدوى لمقاضاة نائب رئيس الوزراء ووزير النقل ماتيو سالفيني بتهمة اختطاف مهاجرين خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية عام 2019.
كما تم إرسال ذات إشعار التحقيق إلى وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي وأمين مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو.
في هذا السياق، طالبت ميلوني المحكمة الجنائية الدولية بتوضيح الأسباب التي أدت إلى إطلاق سراح المصري الذي يُتهم بارتكاب جرائم خطيرة مثل الاغتصاب والقتل والمعاملة الوحشية للمهاجرين في سجون طرابلس.
من جانبها أكدت جمعية القضاة الإيطالية أن الإخطار المرسل إلى ميلوني كان إجراءً شكليًا يتعين على المدعين العامين تنفيذه عقب تقديم شكوى من محامٍ في قضية المصري. وأضافت أنه سيكون من اختصاص محكمة الوزارات تحديد ما إذا كانت ستتابع التحقيقات أو تحفظها.
كما أكدت الجمعية أن هذا الإجراء ضروري حتى يتمكن الأطراف المعنية من الحصول على استشارة قانونية. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA