وكان مجلس الشيوخ قد أعطى الضوء الأخضر للمشروع في 9 أكتوبر من العام الماضي. وينص القانون، الذي صاغه عضو مجلس الشيوخ من حزب "فورتسا إيطاليا" المنتمي ليمين الوسط، بييرانتونيو زانيتين، على تحديد مدة التنصت بـ 45 يوماً.
ويمكن تمديد هذه المدة فقط في الحالات التي يكون فيها التمديد "ضرورياً للغاية" كجزء من التحقيقات، إذا كان مبرراً بـ "عناصر محددة وملموسة"، تحتاج إلى تبرير، وفقاً للنص. ولا يسري هذا الحد الزمني على التحقيقات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة.
وقد احتج أعضاء المعارضة من يسار الوسط والقضاء على هذا الإجراء، قائلين إنه سيؤثر على التحقيقات في التهم الخطيرة بما في ذلك القتل والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقال النائب فيديريكو جياناسي، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) في لجنة العدل: "إنه خطأ جسيم للغاية لأنه يقمع بشكل غير مسبوق" عمليات التنصت المستخدمة في التحقيقات "في جرائم خطيرة للغاية مثل القتل".
ودافع نائب وزير العدل فرانشيسكو باولو سيستو عن هذا الإجراء، موضحاً أنه "لن يحد بأي شكل من الأشكال من الاحتياجات التحقيقية" حيث "سيتم إصدار أوامر التنصت بشكل منتظم، ولكنها ستحتاج إلى دوافع أقوى". (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA